تصمیم‌گیری‌های شورا اگر برخلاف قانون باشد، نافذ نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۷۶۰
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: جایی که تصمیم‌گیری‌های شورا برخلاف قانون و موازین اسلامی باشد، آن تصمیم نافذ نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ابوالفضل قربانی امروز _یکشنبه بیست‌وپنجم تیرماه_ در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: مدتی است برخی افراد در کشور قصد دارند این موضوع را باب کنند که شوراها زیرمجموعه دولت، وزیر کشور یا حتی حوزه‌های پایین‌تر است، در حالی که شورا مجموعه‌ای مستقل به شمار می‌رود و اجرایی کردن تصمیم‌های این نهاد طبق قانون الزامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه جایی که تصمیم‌گیری‌های شورا برخلاف قانون و موازین اسلامی باشد، آن تصمیم نافذ نیست، ادامه داد: شوراها باید از این جایگاه مراقبت کنند، مسئولان مربوطه نیز باید تصمیم‌های شورا را لحاظ کنند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری موظف شده است که فاز نخست خط دو متروی این کلانشهر را تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برساند، تصریح کرد: شورا نیز به حد کافی برای تحقق این موضوع اعتبارات در نظر گرفته است، حتی بیش از آن را نیز پیش‌بینی می‌کند، علاوه بر آن شهرداری و شورا روی این موضوع وقت گذاری کرده‌اند تا این پروژه مهم محقق شود.
وی تاکید کرد: از برنامه پیش‌بینی شده برای فاز نخست خط دو مترو عقب هستیم، ضمن اینکه باید این عقب ماندن از برنامه جبران شود، در این راستا باید دید مشکل از چیست تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
کد خبر 673740منبع: ایمنا
کلیدواژه: ابوالفضل قرباني مترو اصفهان خط دو متروی اصفهان مترو شهر شهرداری اصفهان مدیریت شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها توسط رئیس جمهور ابلاغ شد
رئیس جمهور «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش سنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را که در جلسه علنی 22 اسفند ماه 1402 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد